عاجل.. مجلس الخدمة العامة يصدر الأوامر الإدارية الخاصة بالمشمولين بقانوني "59 و 67"
يعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي عن إستكمال اصدار الأوامر الإدارية الخاصة بالمشمولين بقانوني "59 و 67" لسنة 2017 .
استناداً لأحكام قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022، وتنفيذاً لتوصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم 35 لسنة 2022،
للجهات المدرجة ادناه و وفقاً لاستحداث وزارة المالية ويؤكد المجلس انه ماضٍ بإصدار الاوامر الادارية الخاصة بالمشمولين بالقانون 59 و 67".
آنفاً على ملاك الوزارات والجهات الاخرى تباعاً وفق مبدأ العدالة والشفافية .
انتباه: للمزيد من المعلومات عن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية اضغط هنا
الجهات المشمولة بقانوني (59 و 67) وفقاً لأحكام قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية
حيث اكمل مجلس الخدمة اصدار الأوامر الإدارية الخاصة بالمشمولين بقانوني (59 و 67) للجهات التالية :
•مكتب رئيس مجلس الوزراء
•الأمانة العامة لمجلس الوزراء
•هيئة النزاهة الاتحادية
• مجلس الخدمة العامة الاتحادي
•ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية
• مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار