عاجل.. مجلس الخدمة العامة يصدر الأوامر الإدارية الخاصة بالمشمولين بقانوني "59 و 67"
يعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي عن إستكمال اصدار الأوامر الإدارية الخاصة بالمشمولين بقانوني "59 و 67" لسنة 2017 .
استناداً لأحكام قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022، وتنفيذاً لتوصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم 35 لسنة 2022،
للجهات المدرجة ادناه و وفقاً لاستحداث وزارة المالية ويؤكد المجلس انه ماضٍ بإصدار الاوامر الادارية الخاصة بالمشمولين بالقانون 59 و 67".
آنفاً على ملاك الوزارات والجهات الاخرى تباعاً وفق مبدأ العدالة والشفافية .
انتباه: للمزيد من المعلومات عن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية اضغط هنا
الجهات المشمولة بقانوني (59 و 67) وفقاً لأحكام قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية
حيث اكمل مجلس الخدمة اصدار الأوامر الإدارية الخاصة بالمشمولين بقانوني (59 و 67) للجهات التالية :
•مكتب رئيس مجلس الوزراء
•الأمانة العامة لمجلس الوزراء
•هيئة النزاهة الاتحادية
• مجلس الخدمة العامة الاتحادي
•ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية
• مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار
يسرّنا تفاعلكم مع الموضوع، فلا تغادروا الصفحة قبل ترك تعليق محترم يعكس أخلاقكم. تذكّروا أن الكلمة الطيبة صدقة، وتعليقاتكم الإيجابية تشجّعنا على الاستمرار في تقديم كل ما هو مفيد وجديد. شكراً لكم على دعمكم وثقتكم الدائمة.
إدارة الموقع