.jpeg)
وزير العمل يكشف عن اختفاء 2.530 تريليون دينار من الرعاية الاجتماعية
أعرب وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي عن تفاجئه باختفاء مبالغ صندوق الرعاية الاجتماعية التابع للوزارة، مؤكداً أن رصيد الصندوق كان قد بلغ أكثر من تريليونين وخمسمئة وثلاثين مليار دينار قبل أن يتبيّن لاحقاً أنّه «تم سحبها بالكامل دون علم الوزارة».
وقال الأسدي إن الصندوق، الذي تضاعف رأسماله ست مرات بعد تسلمه المنصب ليصل إلى 2.53 تريليون دينار، كان يُعدّ للانطلاق في استثمارات تمتد لعشر سنوات، بهدف تمويل نفسه دون الاعتماد على الموازنة العامة. إلا أن مراجعة الحساب قبل شهرين كشفت عن «سحب المبالغ جميعاً»، ما دفع الوزارة إلى تقديم شكوى قضائية، وسط تبادل للاتهامات بين وزارة المالية ومصرف الرافدين بشأن الجهة التي تصرّفت بالأموال.
وأضاف الوزير أن معلوماته تشير إلى استخدام المبالغ في شراء سندات دون وجه حق، وأن الحكومة تلجأ حالياً إلى بيع السندات شهرياً لضمان استمرار دفع الرواتب، خاصة عند انخفاض أسعار النفط دون 70 دولاراً، مرجحاً أن تكون الأموال قد استخدمت «لإكمال دفع رواتب الموظفين».
وزارة المالية ترد: الحساب لم يُسحب… بل جُمّد لأسباب فنية
من جهتها، أصدرت وزارة المالية توضيحاً نفت فيه صحة ما ورد في تصريح وزير العمل بشأن «سحب» مبالغ صندوق الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الأموال ما تزال موجودة في الحساب، وأن ما جرى هو «تجميد للحساب فقط لأسباب فنية».
وذكرت الوزارة أن الحساب الجاري الخاص بشبكة الحماية الاجتماعية مفتوح منذ عام 2015، ومخصص حصراً لصرف رواتب الرعاية الاجتماعية استناداً إلى قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014، مشيرة إلى أن وزارة العمل «لم تتابع رصيد الحساب بالشكل الصحيح»، رغم وجود مبالغ تُودع فيه خلافاً لطبيعة الحساب، بينها أموال مسترجعة من البطاقات الذكية منذ 2015 ولغاية 2025.
وأكدت الوزارة أن عمليات التدقيق التي أجرتها هي وديوان الرقابة المالية كشفت «استخدامات خارج طبيعة الحساب» لم تصدر عنها، لافتة إلى أن جميع المبالغ، بما فيها التمويلات والتحويلات، «ما تزال مثبتة ولم تُسحب».
وأشارت إلى أن ديوان الرقابة المالية سجّل ملاحظات رسمية في كتابه المرقم 18/21/3/24154 بتاريخ 17/9/2025، وطالب بتحليل مفصل للإيرادات داخل الحساب، مؤكدة التزامها الكامل بالقوانين ودعوتها للجهات المعنية إلى تحرّي الدقة في التصريحات تجنباً لإرباك الرأي العام.