أخر الاخبار

الخدمة الإلزامية 2026 تعود إلى الواجهة … والبرلمان يفتح ملفًا قد يقسم الشارع من جديد في العراق

 الخدمة الإلزامية 2026 تعود إلى الواجهة … والبرلمان يفتح ملفًا قد يقسم الشارع من جديد في العراق

داخل مجلس النواب، بدأ الحديث يتصاعد عن إعادة طرح القانون ضمن أولويات المرحلة المقبلة. النائب صفاء الجابري عن كتلة صادقون أكد أن لجنة برلمانية شُكّلت لمراجعة القوانين السابقة وإدراج الخدمة الإلزامية 2026 ضمن الجدول التشريعي الجديد.

من جانبها، أوضحت النائبة نورا الجحيشي عن تحالف السيادة الى موقع "مدارنا" أن تمرير القانون مرهون بالتوافقات السياسية، مشددة على ضرورة أن يحقق العدالة والمساواة ويراعي الظروف الاقتصادية للشباب.

أما النائب محمد هادي الشمري فوصف القانون بأنه حيوي وجدلي، مشيرًا إلى أن الهدف لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يشمل صهر الشباب من مختلف المحافظات وتعزيز الانتماء الوطني.

بدوره، بيّن النائب عماد يوخنا أن قرار الخدمة الإلزامية 2026 تستند دستوريًا إلى المادة (9/ثانياً)، معتبرًا أن تطبيقها قد يقلل الحاجة إلى التعاقدات العسكرية ويعيد تنظيم الإنفاق الدفاعي.

في المقابل، يطرح اقتصاديون تساؤلات جدية حول كلفة المشروع، إذ يتطلب مراكز تدريب وتجهيزات ورواتب ومخصصات لآلاف المجندين، في وقت تواجه فيه الموازنة العامة ضغوطًا مالية واضحة.

القانون ما يزال في طور النقاش، لكن عودته تعني أن ملفًا حساسًا سيُحسم قريبًا بين الحسابات السياسية والواقع الاقتصادي.

الخدمة الإلزامية تعود إلى الواجهة 2026 في العراق

❓ ما المقصود بالخدمة الإلزامية؟

هي نظام يُلزم المواطنين (غالباً الذكور) بأداء خدمة عسكرية لفترة زمنية محددة ضمن القوات المسلحة.


❓ لماذا عاد الحديث عنها الآن؟

عاد النقاش بعد طرح مقترحات داخل البرلمان لإعادة العمل بالقانون وتنظيمه بصيغة جديدة تتماشى مع الأوضاع الحالية.


❓ هل تم إقرار القانون بشكل رسمي؟

حتى الآن لا يوجد إقرار نهائي، وما زال الموضوع ضمن النقاشات واللجان المختصة داخل البرلمان.


❓ ما أبرز مبررات المؤيدين؟

  • تعزيز الانضباط والمسؤولية لدى الشباب

  • دعم القوات المسلحة بالطاقات الشابة

  • ترسيخ روح المواطنة


❓ ما أبرز اعتراضات الرافضين؟

  • تأثيرها على الدراسة والعمل

  • الأعباء الاقتصادية على العوائل

  • الحاجة إلى حلول بديلة أقل إلزاماً


❓ التجنيد الإلزامي في العراق من اي عمر

عادةً تحدد القوانين السابقة فئة عمرية معينة، وغالباً ما تكون بين 18–25 سنة، لكن أي صيغة جديدة قد تختلف حسب ما يُطرح في البرلمان.


❓ هل ستكون هناك بدائل؟

قد تتضمن بعض المقترحات بدائل مثل:

  • الخدمة المدنية

  • دفع بدل نقدي

  • إعفاءات لحالات خاصة


❓ متى بدأ التجنيد الإلزامي في العراق

يعتمد ذلك على مسار القراءة والتصويت داخل البرلمان، إضافة إلى التوافقات السياسية والاجتماعية حول القانون.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-