مقترح نيابي لتمويل (رواتب شهرين) بآلية بديلة خارج الإيرادات النفطية
مقترح برلماني لتمويل رواتب شهرين عبر أدوات مالية خارج الإيرادات التقليدية
في خطوة تهدف إلى تأمين الاستقرار المالي وضمان صرف مستحقات الموظفين، تم تقديم مقترح رسمي إلى رئاسة مجلس النواب يتضمن آلية لتمويل رواتب شهرين، وبقيمة إجمالية تصل إلى 17 ترليون دينار، وذلك من خلال إصدار حوالات خزينة وسندات مالية، بعيداً عن الاعتماد على الإيرادات النفطية وغير النفطية.
ويأتي هذا المقترح كحل بديل في ظل التحديات المالية الراهنة، حيث يسعى إلى توفير السيولة اللازمة دون التأثير على موارد الدولة الأساسية، وبما يضمن استمرار دفع الرواتب دون تأخير.
من جهة أخرى، يشير المختصون إلى أن قرار المحكمة الاتحادية يمنع حكومة تصريف الأعمال من إرسال مشاريع القوانين ذات الطابع المالي، الأمر الذي يفتح المجال أمام مجلس النواب لممارسة صلاحياته الدستورية عبر تقديم مقترحات قوانين مالية والتصويت عليها بشكل مباشر.
ويُنظر إلى هذا التحرك على أنه خطوة مهمة لتجاوز الأزمة المالية الحالية، وضمان حقوق الموظفين، مع الحفاظ على الإطار القانوني والدستوري للعملية المالية في البلاد.