الامانة العامة تحدد الفئات المشمولة في احتساب الشهادات
الأمانة العامة التعديل الجديد يوضح أن قرار منع احتساب الشهادات لا يشمل بعض الحالات، بل وضع استثناءات مهمة، وهي:
🔔 متابعة الاخبار والاحداث اضغط هنا
أوضحت الأمانة العامة في التعديل الجديد أن قرار منع احتساب الشهادات لا ينطبق على جميع الحالات بشكل مطلق، وإنما يتضمن مجموعة من الاستثناءات التي تم إدراجها ضمن التعليمات الجديدة. وجاء هذا التوضيح بهدف بيان آلية تطبيق القرار بشكل دقيق، وتحديد الفئات التي يمكن أن يشملها الاستثناء وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة.
وبيّنت الأمانة العامة أن التعديل الأخير جاء لمعالجة بعض الحالات الخاصة التي قد تتطلب احتساب الشهادات لأغراض وظيفية أو إدارية، مؤكدة أن القرار لا يهدف إلى إلغاء جميع الشهادات بشكل كامل، وإنما تنظيم عملية احتسابها وفق شروط محددة تضمن العدالة والإنصاف بين الموظفين.
وأضافت أن الاستثناءات التي تم تضمينها في التعديل الجديد جاءت بعد دراسة ومراجعة شاملة، وذلك لضمان عدم تأثر بعض الفئات التي تنطبق عليها شروط خاصة، مع الالتزام بالتعليمات الرسمية والضوابط التي تحدد آلية احتساب تلك الشهادات.
كما أكدت الجهات المعنية أن هذه التعديلات تهدف إلى توضيح آلية تطبيق القرار وتحديد الحالات المشمولة بالاستثناء، بما يسهم في تنظيم الإجراءات الإدارية وضمان تطبيق التعليمات بصورة صحيحة، مع الأخذ بنظر الاعتبار الحالات التي تستحق المعالجة وفق القوانين النافذة.