الامانة العامة تعليمات وشروط تحويل الاراضي الزراعية الى سكنية
أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، قرب انطلاق إجراءات بيع الأراضي الزراعية التي تم تحويل جنسها رسميًا إلى أراضٍ سكنية وفقًا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (320) لسنة 2022، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تنظيم المناطق المشمولة بالقرار وتمليك الوحدات السكنية إلى شاغليها بصورة قانونية ورسمية.
وأكدت الأمانة أن هذه الإجراءات تأتي بمتابعة مباشرة ومستمرة من قبل أمين بغداد، الذي يولي ملف تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية أهمية كبيرة لما له من دور في إنهاء المشاكل القانونية التي تواجه العديد من المواطنين القاطنين في هذه المناطق، إضافة إلى تمكين الدوائر البلدية من تقديم الخدمات الأساسية بشكل أصولي ومنظم.
وأوضح المتحدث باسم أمانة بغداد الى "موقع مدارنا" أن الأمانة أنجزت خلال الفترة الماضية مراحل مهمة من المشروع، من بينها توزيع السندات العقارية للمواطنين المشمولين، فضلاً عن استمرار أعمال تحويل جنس الأراضي الزراعية الواقعة ضمن حدود بعض البلديات إلى أراضٍ سكنية، ومن أبرزها منطقة حي الرباب التابعة لحدود المعامل البلدي، تمهيدًا لإكمال معاملات بيع ما يقارب (750) وحدة سكنية إلى شاغليها الحاليين.
وأشار إلى أن معاملات البيع والتمليك ستباشر خلال الفترة المقبلة بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بالتحويل، الأمر الذي سيمنح المواطنين فرصة الحصول على سندات ملكية رسمية تضمن حقوقهم القانونية وتساعدهم في الاستفادة من الخدمات البلدية المختلفة.
اقرأ المزيد: اسماء المشمولين في توزيع قطع اراضي للشرطة
تفاصيل بيع الأراضي الزراعية المحولة إلى سكنية وفق قرار 320 لسنة 2022
وبيّن أن أمانة بغداد تعد من أوائل المؤسسات الحكومية التي باشرت فعليًا بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (320) لسنة 2022، من خلال تحويل استخدام الأراضي الزراعية التابعة لها إلى الاستعمال السكني وفق الضوابط والتعليمات النافذة، مع الاستمرار بإكمال بقية المناطق المشمولة بالقرار تباعًا.
وشددت الأمانة على أن القرار المذكور يمنع بشكل صريح استحداث أي بناء جديد أو إضافة وحدات سكنية جديدة داخل الأراضي الزراعية بعد تاريخ صدور القرار، مؤكدة أن جميع أعمال البناء التي تتم بعد ذلك التاريخ تعد مخالفة للقانون ولا تتمتع بأي غطاء أو موافقة رسمية من الجهات المختصة.
كما أوضحت أن العقود المتداولة في بعض المناطق الزراعية، ومنها العقود المعروفة بأرقام (25) و(17) و(35)، لا تمنح أصحابها أي صفة قانونية للبناء أو التوسع أو استحداث وحدات سكنية جديدة، وأن هذه العقود لا تعد بديلاً عن إجراءات التمليك الرسمية التي تعتمدها أمانة بغداد وفق القوانين النافذة.
وأكدت الأمانة استمرارها في إيقاف جميع حالات التجاوز والبناء العشوائي داخل الأراضي الزراعية في العاصمة بغداد، حفاظًا على ما تبقى من الرقعة الزراعية ومنع التوسع غير المنظم الذي يؤثر على التخطيط العمراني والخدمات العامة.
شروط وضوابط تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وفق القرار 320 لسنة 2022
- أن تكون الأرض أو الوحدة السكنية مشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم (320) لسنة 2022 والتعليمات الصادرة بموجبه.
- أن تكون الأرض ضمن المناطق التي قررت أمانة بغداد أو الجهات المختصة تحويل جنسها من زراعي إلى سكني بشكل رسمي.
- أن يكون البناء أو الإشغال السكني قائمًا قبل صدور القرار، حيث يمنع القرار إنشاء أو استحداث أي بناء جديد بعد تاريخ نفاذه.
- عدم السماح بإضافة وحدات سكنية جديدة أو تقسيم الأراضي الزراعية إلى قطع إضافية بعد صدور القرار.
- استكمال جميع الإجراءات القانونية والفنية الخاصة بالتحويل لدى الدوائر البلدية المختصة.
- تسديد بدلات البيع والرسوم القانونية والالتزامات المالية التي تحددها الجهات الرسمية عند المباشرة بإجراءات التمليك.
- الالتزام بالتصاميم الأساسية والتعليمات البلدية الخاصة بالخدمات والطرق والتنظيم العمراني.
- أن يكون إشغال العقار أو السكن مثبتًا وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة لدى أمانة بغداد.
وتؤكد أمانة بغداد أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم أوضاع المواطنين القاطنين في المناطق المشمولة بالقرار، ومنحهم سندات ملكية أصولية، إضافة إلى تمكين الدوائر الخدمية من إيصال خدمات الماء والكهرباء والمجاري والتبليط بصورة قانونية ومنظمة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الأراضي الزراعية ومنع التجاوزات المستقبلية عليها.