تعيينات الخريجين القدامى 2026 في العراق: توجيه حكومي بتخصيص درجات وظيفية ضمن الموازنة
بغداد – (العراق) | في خطوة وصفت بأنها "بشرى" للآلاف من العاطلين عن العمل، وجّه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين (7 أيلول 2026)، وزارة المالية بتخصيص درجات وظيفية أو تعاقدية للخريجين القدامى ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.
سيتم ابلاغكم عند بدء التقديم في المحافظات اضغط هنا
تفاصيل التوجيه الحكومي
وجاء التوجيه الرسمي "بشأن الطلبات المقدمة من الخريجين القدامى لاستيعاب جميع الطاقات والكفاءات خلال مدة الحكومة الحالية"، على أن يتم التخصيص "بحسب الاحتياج الفعلي للوزارات والتشكيلات العامة".
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان رسمي أن التوجيه يشمل تخصيص درجات وظيفية أو تعاقدية ضمن مشروع قانون الموازنة، بما يضمن استيعاب أكبر عدد ممكن من الخريجين القدامى.
خلفية القرار: احتجاجات ومطالبات متواصلة
يأتي هذا التوجيه بعد سلسلة من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي نظمها الخريجون القدامى في العاصمة بغداد ومختلف المحافظات، حيث احتشد المئات أمام وزارة المالية طوال الأيام الماضية مطالبين بفرص عمل.
وشهدت العاصمة بغداد في أيار الماضي تظاهرة حاشدة شارك فيها آلاف الخريجين القدامى، في أول تحرك احتجاجي واسع منذ تسلم حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي مهامها رسمياً.
أعداد الخريجين القدامى في العراق
تكشف المعطيات الرسمية عن حجم الأزمة، إذ كشفت النائب أحلام الكاكائي عن وجود أكثر من 150 ألف خريج قديم في العراق لم يحصلوا على فرص للتعيين، رغم وصول أعمار بعضهم إلى 40 و45 عاماً.
- استحداث 150 ألف درجة وظيفية ضمن موازنة عام 2026.
- إلغاء شرط المفاضلة في إجراءات التعيين الخاصة بالخريجين القدامى.
- التأكيد على أن "الخريج القديم هو أولى من الخريج الجديد إن يتعين".
انعكاسات اجتماعية واقتصادية
تمثل قضية الخريجين القدامى أزمة اجتماعية متزايدة، إذ أدى تركيز التعيينات الجديدة على خريجي العام نفسه أو العام السابق إلى تراكم أعداد الخريجين القدامى. كما أن سنوات سيطرة تنظيم داعش وما رافقها من تعطّل للتقديمات أسهمت في زيادة أعداد الخريجين المتراكمين، خاصة في محافظات مثل نينوى.
نحو مستقبل وظيفي أكثر عدالة
يمثل توجيه رئيس الوزراء خطوة أولى نحو معالجة ملف الخريجين القدامى، الذي بات "مسألة رأي عام". ويؤكد مجلس الخدمة الاتحادي دعمه لمطالب الخريجين القدامى وحرصه على إيجاد حلول قانونية وإدارية منصفة، انسجاماً مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي كفلها الدستور.
يبقى ملف تعيينات الخريجين القدامى رهن إقرار قانون الموازنة العامة وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة، مع تأكيد الجهات المعنية على أن "شمول أي فئة بالتعيين يرتبط بوجود سند قانوني ودرجات وظيفية مصادق عليها وتخصيصات مالية".
الكلمات المفتاحية: تعيينات الخريجين القدامى 2026، العراق، علي فالح الزيدي، وزارة المالية، موازنة 2026، درجات وظيفية، التوظيف الحكومي، الخريجين العاطلين عن العمل
يسرّنا تفاعلكم مع الموضوع، فلا تغادروا الصفحة قبل ترك تعليق محترم يعكس أخلاقكم. تذكّروا أن الكلمة الطيبة صدقة، وتعليقاتكم الإيجابية تشجّعنا على الاستمرار في تقديم كل ما هو مفيد وجديد. شكراً لكم على دعمكم وثقتكم الدائمة.
إدارة الموقع