📁 آخر الأخبار

تثبيت العقود واستحداث 120 ألف درجة وظيفية.. قرار تاريخي من الزيدي في موازنة 2027

تثبيت العقود وستحداث 120 عقد جديد.. قرار تاريخي يعيد الثقة للشباب العراقي

في خطوة وصفها المراقبون بأنها الأبرز في مسار السياسة الوظيفية خلال السنوات الأخيرة، وجّه رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بحزمة قرارات مصيرية تلامس حياة مئات الآلاف من المواطنين، يأتي في مقدمتها تثبيت العقود وستحداث 120 عقد جديد، إلى جانب تثبيت جميع المتعاقدين والأجراء على الملاك الدائم، واستحداث 120 ألف درجة وظيفية جديدة بصفة عقد ضمن موازنة عام 2027. هذه التوجيهات تحمل بشائر خير لشريحة واسعة طالما انتظرت الاستقرار الوظيفي، وتؤكد أن الحكومة تتعامل مع ملف التعيينات بمنظور شامل يهدف إلى تحقيق العدالة وتخفيف البطالة.


تفاصيل توجيه رئيس الوزراء علي الزيدي

أكد البيان الرسمي الصادر عن مكتب رئيس الوزراء أن التوجيه يشمل تثبيت جميع المتعاقدين والأجراء العاملين في مؤسسات الدولة على الملاك الدائم، بما يضمن حصولهم على الحقوق الإدارية والمالية الكاملة، وينهي حالة التذبذب الوظيفي التي رافقت هذه الشريحة لسنوات. وبالتوازي مع ذلك، جاء توجيه استحداث 120 ألف درجة وظيفية جديدة بصفة عقد لتكون رافعة إضافية لفرص العمل، على أن تُدرج هذه الدرجات ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027. ويعد قرار تثبيت العقود وستحداث 120 عقد جديد من القرارات التي تلامس حياة المواطن مباشرة، وتضع حلولاً عملية لمشكلة البطالة.

ماذا يعني تثبيت المتعاقدين والأجراء على الملاك الدائم؟

يعني تثبيت المتعاقدين والأجراء على الملاك الدائم انتقال الموظف من صفة «العقد» أو «الأجير» إلى صفة الموظف الدائم، بما يرتب له حقوقاً وظيفية ومالية ثابتة، مثل الترقيات والعلاوات والاستحقاقات التقاعدية. وهذه الخطوة تعد نقلة نوعية في حياة آلاف العاملين الذين قضوا سنوات في العمل دون استقرار وظيفي كامل. كما أن تثبيت العقود وستحداث 120 عقد جديد لا يقتصر أثره على الجانب المالي فقط، بل يمتد إلى الجانب النفسي والاجتماعي، حيث يعزز شعور المواطن بالأمان الوظيفي والاستقرار الأسري.

استحداث 120 ألف درجة وظيفية بصفة عقد ضمن موازنة 2027

يمثل استحداث 120 ألف درجة وظيفية جديدة بصفة عقد خطوة مهمة نحو استيعاب أعداد أكبر من الخريجين والباحثين عن عمل. وقد شدد رئيس الوزراء على أهمية تأمين التخصيصات المالية اللازمة لهذه الدرجات ضمن موازنة 2027، بما يضمن تنفيذ قرار تثبيت العقود وستحداث 120 عقد جديد وفق الضوابط والسياقات الرسمية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الدرجات في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني عبر ضخ رواتب جديدة في السوق، ما ينعكس إيجاباً على الحركة التجارية والاستهلاكية في مختلف المحافظات.

آلية التوزيع العادلة وفتح منصة التعيين

لضمان تحقيق أقصى درجات العدالة والشفافية، تم التأكيد على أن الدرجات الوظيفية الـ 120 ألف ستُقسم بطريقة عادلة على جميع المحافظات وفقاً للنسب السكانية، دون تفضيل جهة على أخرى. كما سيتم فتح منصة إلكترونية خاصة للتعيين لتكون القناة الرسمية والوحيدة للتقديم، مما يضمن تكافؤ الفرص بين المتقدمين ويضع حداً للواسطات والاجتهادات الشخصية. إن الجمع بين تثبيت العقود وستحداث 120 عقد جديد وفتح منصة إلكترونية شفافة يعكس إرادة حقيقية في إصلاح ملف التوظيف وإعادة الثقة بالمؤسسة الحكومية.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقرار

لا يمكن النظر إلى قرار تثبيت العقود وستحداث 120 عقد جديد بمعزل عن آثاره الإيجابية المتوقعة. فاجتماعياً، يعزز القرار الاستقرار الوظيفي للأسر العراقية ويزيد من ثقتها بالمستقبل، خاصة بين الشباب الذين يشكلون النسبة الأكبر من الباحثين عن عمل. واقتصادياً، فإن ضخ رواتب جديدة في شرايين الاقتصاد الوطني، سواء من خلال تثبيت المتعاقدين أو استحداث الدرجات الجديدة، سيشكل حافزاً للحركة التجارية والاستهلاكية، ويسهم في تنشيط قطاعات متعددة مثل العقارات والنقل والخدمات.

ضمانات الشفافية ومنع الواسطة

تركز التوجيهات على أن عملية التقديم والتعيين ستتم عبر منصة إلكترونية مركزية، ما يقلل من التدخلات البشرية ويحد من حالات التلاعب. كما أن إعلان أعداد الدرجات الوظيفية وآلية توزيعها على المحافظات مسبقاً يوفر قدراً أكبر من الشفافية والمساءلة. وبهذا الشكل، فإن تثبيت العقود وستحداث 120 عقد جديد لا يُنظر إليه كقرار وظيفي فقط، بل كخطوة إصلاحية تعزز مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في الوظيفة العامة.

خاتمة: ماذا ينتظر المتقدمون؟

مع اكتمال الإجراءات التشريعية والمالية لإقرار موازنة 2027، يترقب الشارع العراقي بفارغ الصبر الإعلان عن تفاصيل المنصة الإلكترونية وموعد فتح باب التقديم. وتمثل توجيهات رئيس الوزراء علي الزيدي بشأن تثبيت العقود وستحداث 120 عقد جديد نقطة تحول حقيقية في إدارة الموارد البشرية بالدولة، وتؤكد أن الحكومة تضع حلولاً جذرية لمشكلة البطالة. ويبقى التحدي الأكبر في سرعة التنفيذ وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها، لتبدأ رحلة جديدة من الأمل والبناء والاستقرار الوظيفي.

تعليقات