تعيينات 120 الف.. تفاصيل لم تصل إلى البرلمان بعد

وفي تصريح صحفي تابعته "موقع مدارنا"، كشفت عضو اللجنة المالية النيابية غفران الشمري أن الآلية التي اعتمدتها الحكومة لتثبيت الأجور والعقود في موازنة 2027 لم تصل تفاصيلها إلى مجلس النواب حتى اللحظة، مبينة أن الحديث في البداية كان يدور حول 100 ألف درجة وظيفية، فيما أشار رئيس الوزراء بحسب تصريحاته إلى تعيينات 120 الف، لكن التفاصيل الدقيقة للتخصيصات المالية وتوزيعها بحسب الاختصاصات لم تصل بعد.

وأضافت الشمري أن اللجنة المالية لا يمكنها إعطاء أعداد حقيقية أو حتى تخمينية للمشمولين بـ تعيينات 120 الف لحين وصول تفاصيل الموازنة بشكل رسمي، مؤكدة أن أي أرقام يتم تداولها حالياً تبقى مجرد تقديرات غير مؤكدة ولا يمكن الاعتماد عليها في ظل غياب البيانات الرسمية الكاملة.

رؤية اللجنة المالية لدعم الشباب

وأوضحت عضو اللجنة المالية أن رؤية اللجنة تتمثل بدعم المواطن وتوفير فرص العمل للشباب باعتباره استحقاقاً وطنياً، لافتة إلى أن هذه الفئة تضم خريجين قدامى وحاملي شهادات عليا، فضلاً عن أصحاب اختصاصات تحتاجها المؤسسات الحكومية فعلياً كأيدٍ عاملة في مختلف القطاعات.

وشددت على أن اللجنة المالية تدعم هذا التوجه وتشجعه وتسعى إلى إضافة أعداد أخرى إذا سمحت التخصيصات المالية في الموازنة بذلك، في إشارة إلى إمكانية توسيع قاعدة المشمولين بـ تعيينات 120 الف لتشمل شرائح إضافية من الخريجين والباحثين عن عمل.

تعيينات 120 الف.. أهمية الملف وأثره على سوق العمل

يُعد ملف تعيينات 120 الف من أبرز الملفات التي تتابعها الشارع العراقي باهتمام بالغ، نظراً لما يمثله من بارقة أمل لمئات الآلاف من الشباب العاطلين عن العمل الذين ينتظرون منذ سنوات فرصة الانخراط في القطاع الحكومي. ويرى مراقبون أن نجاح الحكومة في تثبيت الأجور والعقود ضمن موازنة 2027 سيكون له أثر مباشر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وتأتي تصريحات اللجنة المالية النيابية في وقت يترقب فيه الرأي العام تفاصيل تعيينات 120 الف التي أعلن عنها رئيس الوزراء سابقاً، وسط مطالبات برلمانية وشعبية متكررة بالإسراع في إرسال جداول الموازنة وتوزيع الدرجات الوظيفية بشكل عادل يراعي مبدأ الاستحقاق والكفاءة ويضمن وصول الفرص إلى مستحقيها من أصحاب الاختصاصات التي تحتاجها المؤسسات.

مطالب نيابية بالإسراع في إرسال الموازنة

وفي هذا السياق، تدعو اللجنة المالية النيابية الحكومة إلى الإسراع في إرسال تفاصيل موازنة 2027 إلى مجلس النواب، بما يتضمنه ذلك من جداول واضحة للتخصيصات المالية وتوزيع تعيينات 120 الف على الوزارات والمؤسسات الحكومية بحسب الاحتياج الفعلي لكل قطاع. ويؤكد نواب أن التأخر في إرسال هذه التفاصيل يعطل عمل اللجنة ويحول دون إقرار الموازنة في الوقت المناسب.

كما تشير تصريحات الشمري إلى أن اللجنة تنتظر أيضاً توضيحاً رسمياً حول الفارق بين الرقم الذي تحدثت عنه الحكومة في البداية (100 ألف) والرقم الذي أشار إليه رئيس الوزراء (تعيينات 120 الف)، وهو ما يستدعي جلسات مشتركة بين اللجنة المالية والجهات الحكومية المعنية للوصول إلى صيغة نهائية تحسم هذا الجدل.

تعيينات 120 الف.. ماذا ينتظر الخريجون؟

يبقى السؤال الأهم الذي يطرحه الشباب العراقي: متى تصل تفاصيل تعيينات 120 الف إلى البرلمان؟ ومتى تُقر الموازنة بما يضمن تثبيت العقود والأجور وإضافة الدرجات الوظيفية الجديدة؟ الأجوبة حتى الآن مؤجلة إلى حين وصول الجداول الرسمية، لكن المؤكد أن اللجنة المالية النيابية أعلنت موقفها الداعم لهذا التوجه، وأن الكرة الآن في ملعب الحكومة التي يتعين عليها الإسراع في إرسال التفاصيل الكاملة.

وفي الختام، يبقى ملف تعيينات 120 الف واحداً من أكثر الملفات حساسية وأهمية في المشهد السياسي والاقتصادي العراقي، وتتجه الأنظار صوب موازنة 2027 كفرصة حقيقية لمعالجة أزمة البطالة وتحقيق تطلعات الشباب في الحصول على فرص عمل كريمة ومستقرة.